مقدمة
مشروع الجزيرة ليس مجرد مساحة زراعية مترامية الأطراف في وسط السودان، بل هو واحد من أهم المشاريع الزراعية المروية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويمثّل العمود الفقري للأمن الغذائي السوداني منذ أكثر من قرن
فبنيته الهندسية الفريدة، التي تعتمد على الري الانسيابي من خزان سنار، مكّنته لعقود من أن يكون مصدر القمح والقطن ومحاصيل أخرى تساهم مباشرة في الاقتصاد الوطني وتشغّل آلاف الأسر من المزارعين والعاملين والفنيين
غير أن حروب السنوات الأخيرة وما رافقها من انهيار في مؤسسات الدولة لم تكن رحيمة بالمشروع إذ تعرّض لأكبر عملية تخريب ونهب في تاريخه كانت كافية لوقف الإنتاج الزراعي لأول مرة منذ مائة عام وتدمير أجزاء واسعة من بنيته التحتية.
في ظل هذا الواقع برز الدور الإداري لمكتب المحافظ ومن ضمنه المهندس إبراهيم مصطفى الذي تولى إدارة المشروع في أصعب ظروف يمرّ بها دوره لم يكن تطويرياً بالمقام الأول فقد كانت الظروف تتجاوز ذلك بل كان دوره الأساس هو الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات المشروع وتوثيق الدمار ومنع الانهيار الكامل ووضع أساس لمرحلة إعادة الإعمار
أولاً مشروع الجزيرة إرث تاريخي واقتصادي
مشروع تأسّس ليبقى
منذ بدايات القرن العشرين كان مشروع الجزيرة مثالاً لما يمكن أن تفعله الإدارة الزراعية الحديثة عندما تتكامل مع البنية الهندسية المتينة والتخطيط العلمي طويل المدى فقد صُمّمت قنواته ومحابسه على نحو يجعل من الري عملية دقيقة ومنتظمة دون الحاجة لضخ ميكانيكي مستمر
وتميز المشروع عبر تاريخه بـشبكة ري هندسية دقيقة تمتد مئات الكيلومترات
نظام زراعي منظم يقوم على مفتشين وفنيين
دور اقتصادي كبير في القطن والقمح
مساهمة اجتماعية في إعاشة مجتمعات واسعة حوله
بدايات التراجع قبل الحرب
حتى قبل اندلاع الحرب بدأ المشروع يعاني من تحديات متراكمة مثل
تهالك شبكة الري
ضعف التمويل الزراعي
دخول السوق في أزمات متكررة
تراجع دور الدولة في دعم المزارعين
مشكلات إدارية وديون وغياب الصيانة الدورية
هذه التحديات جعلت المشروع هشّاً في مواجهة الأزمات اللاحقة
ثانياً الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة أثناء الحرب
اعتداءات واسعة ونهب ممنهج
مع امتداد الحرب إلى ولاية الجزيرة تعرّض مشروع الجزيرة كمنشأة عامة لموجة من الاعتداءات والنهب
تذكر تقارير عديدة أنّ قوات الدعم السريع سيطرت على أجزاء واسعة من الولاية وتعرضت منشآت المشروع لاقتحامات أدت إلى
نهب معدات زراعية مثل الجرارات والحصادات وآليات الصيانة
تدمير وسرقة مركبات إدارية تتبع المشروع
تفكيك ورش الصيانة والاستيلاء على محتوياتها
نهب المخازن المركزية التي تضم تقاوي وأسمدة
إتلاف مكاتب ومؤسسات إدارية
اقتحام مساكن موظفي المشروع في بعض المناطق
تعطيل محطات المياه وإهمال القنوات
تأثير الضرر على القدرة الإنتاجية
أدّى هذا الدمار إلى توقف الزراعة لمساحات كبيرة من المشروع إذ اختفت البنية الداعمة للإنتاج من
ورش الصيانة
مخازن التقاوي
مراكز الإرشاد الزراعي
قنوات الري المتضررة
الجسور الترابية التي تعرضت للتخريب
المحالج التي توقفت بشكل كامل
وقد وصف بعض المزارعين الوضع بأنه أسوأ ما مرّ على المشروع منذ تأسيسه بالأخص بعد أن تعطلت دورة الإنتاج كاملة لموسمين متتاليين وهو أمر لم يحدث طوال تاريخه
أثر الدمار على المجتمع الزراعي
تسبب توقف المشروع في
نزوح مزارعين من أراضيهم
فقدان آلاف الوظائف الموسمية
انهيار اقتصاديات القرى المحيطة
ارتفاع تكاليف المواد الزراعية
فقدان الثقة في إمكانية استمرار الزراعة
وبهذا لم يكن الدمار مجرد تأثير تقني بل كان له انعكاس اجتماعي واقتصادي عميق
ثالثاً دور المهندس إبراهيم مصطفى في مواجهة الأزمة
التوثيق الدقيق للخسائر
أولى خطوات الإدارة كانت توثيق الأضرار وهي خطوة أساسية في أي عملية إعادة إعمار
التوثيق شمل
المنشآت المتضررة
المعدات المفقودة
القنوات التي تحتاج صيانة
المزارع التي دُمّرت
الورش التي نُهبت
حجم الخسارة في التقاوي والمواد الزراعية
هذا التوثيق مهم لأنه
يوفر أساساً لمطالبات رسمية بالتعويض
يساعد في تقدير تكلفة إعادة الإعمار
يحدّد أولويات الصيانة
يمنع ضياع حقوق المزارعين والعاملين
محاولة الحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية
رغم محدودية الموارد حاولت إدارة المشروع تقليل الخسائر عبر
وضع فرق ميدانية لحماية المتبقي من الأصول
إغلاق منشآت مهددة ونهب محتوياتها
إعادة السيطرة الإدارية على المنشآت عند الإمكان
حماية المحابس الرئيسية والقنوات الكبرى قدر الإمكان
الحفاظ على سجلات المشروع من الضياع
وجود محافظ بخلفية هندسية ساعد في تقييم القنوات والمحابس وتحديد المناطق الأكثر تضرراً فنياً
البقاء على اتصال مع المزارعين
الزيارات الميدانية رغم صعوبة الظروف الأمنية شكّلت نقطة مهمة في
طمأنة المزارعين
الاستماع لاحتياجاتهم
تقييم القدرة على إطلاق مواسم محدودة
الحفاظ على العلاقة بين الإدارة ومجتمع المشروع
وضع خطة أولية لإعادة الإعمار
اعتمدت الإدارة خطة من ثلاث مراحل
أولاً حماية ما تبقى
ثانياً توثيق الضرر
ثالثاً الإعمار التدريجي
الربط مع أجهزة الدولة
أحد أهم الأدوار كان رفع التقارير وتقديم طلبات دعم عاجل بهدف
ضمان وصول موارد للصيانة
توفير مواد زراعية للمزارعين
إعادة بناء منشآت حيوية
تنظيف القنوات قبل المواسم القادمة
رابعاً دور المحافظ في دعم المزارعين وإنجاح العروتين
دعم المزارعين خلال الظروف الطارئة
اتخذت إدارة المشروع خطوات عملية للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الزراعي
توفير مدخلات زراعية بديلة في المناطق الأقل تضرراً
إعادة توزيع التقاوي المتوفرة بطريقة عادلة
مخاطبة الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية لتقديم دعم عاجل
حصر خسائر المزارعين لضمان تعويض لاحق
إعادة تشغيل القنوات الرئيسة قدر الإمكان
إنجاح العروة الشتوية
إعادة تأهيل أجزاء من القنوات الرئيسة لإيصال المياه
تشغيل المحابس يدويًا بعد تعطل الآليات
تنسيق الري بين المزارعين لضمان وصول المياه لأكبر مساحة ممكنة
تحديد الأولويات للحقول القادرة على الإنتاج
الحفاظ على دورة الإنتاج الشتوية ومنع توقفها الكامل
محاولة إنجاح العروة الصيفية
فتح القنوات التي يمكن تشغيلها وصيانة الطمي العالق
تنظيم التناوبات المائية بين المزارعين لتقليل فاقد المياه
تشجيع زراعة محاصيل أقل احتياجاً للمياه في المناطق المتضررة
استخدام آليات المزارعين الخاصة لتشغيل المضخات
تقديم الإرشاد الفني لتقليل الخسائر
الأثر العام
منع انهيار الإنتاج الزراعي بالكامل
تقليل هجرة المزارعين من أراضيهم
الحفاظ على النشاط الاقتصادي في القرى
استمرار العروة الزراعية كممارسة حياتية أساسية للمشروع
خامساً إعادة الإعمار والمسار المستقبلي
واقع الإعمار بعد الحرب
إعادة إعمار مشروع الجزيرة ليست عملية قصيرة لأن الدمار كبير جداً لذلك كان المسار العملي يشمل
صيانة عاجلة للقنوات والمحابس الرئيسية
تشغيل محطات ومرافق صغيرة
إعادة تأهيل المخازن وورش الصيانة الأساسية
تمكين بعض المساحات الزراعية للعمل محدوداً
تعزيز الثقة المفقودة
الحفاظ على النشاط ولو جزئيًا ساعد على إعادة الثقة بين المزارعين والإدارة وأظهر أن هناك إمكانية لمواصلة الزراعة عند تحسن الظروف
سادساً الأهمية الإدارية والتخطيطية لهذه التجربة
الإدارة الفنية كانت خط الدفاع الأخير لحماية السجلات والأصول
التوثيق يوفر أساساً للتعويضات والدعم المستقبلي
العمل ضمن الإمكانات المتاحة يحافظ على إمكانية الإنتاج مستقبلاً
خاتمة
تعرض مشروع الجزيرة طوال الحرب لدمار واسع ونهب لممتلكاته وانهيار أجزاء كبيرة من بنيته التحتية مما أدى إلى توقف الزراعة لأول مرة منذ مائة عام هذا الانهيار لم يكن تقنياً فقط بل أثر في المجتمع الزراعي والاقتصاد المحلي بشكل عميق
في هذه الظروف القاسية كان الدور الإداري والفني بقيادة إدارة المشروع منصبّاً على منع الانهيار التام وحماية ما تبقى من أصول وتوثيق الخسائر والبقاء على اتصال بالمزارعين والبدء في خطوات أولية لإعادة الإعمار
دعم المزارعين وإنجاح العروتين الشتوية والصيفية ولو جزئياً ساعد على استمرار النشاط الزراعي وتقليل آثار الدمار وهذا يؤكد أن الإدارة الفعّالة حتى في أصعب الظروف هي أساس استمرار مشروع يعتمد عليه مئات الآلاف من الناس
مشروع الجزيرة ليس مجرد أرض بل إرث وطني واستمراره يعتمد على إدارة واعية دعم مؤسسي ورؤية طويلة المدى تعيد بناء هذا الصرح الزراعي التاريخي.
